پژوهشنامه بررسی هفتگی بازارهای مالی

رشد بی­سابقه هفتگی نفت از سال 1986

در اوایل هفته گذشته ریسک­های سیاسی و تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش ذخایر نفت و پایین آمدن سطح عرضه، به رشد بهای نفت کمک کرد. با این وجود پایین آمدن سطح اشتغال در آمریکا عرضه نیرومندی را برای نفت و دیگر کالاها ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش بهای نفت و صعود تا سطح 147 دلار (در جولای سال 2008) را یک حرکت تصنعی و نتیجه عملیات سفته بازانه و معاملات کاغذی در این بازار ارزیابی می­نمودند. پس از بحران پیش آمده در آمریکا و سرایت آن به دیگر ممالک صنعتی جهان تقاضا برای نفت و کالاها با کاهش چشمگیری مواجه گردید و با کاهش سفته بازی و تقویت دلار، قیمت نفت با سقوط آزاد تا سطح 36 دلار در هر بشکه کاهش یافت. با توجه به ادامه دار بودن بحران در سال 2009 کاهش تقاضا برای نفت می­تواند قیمت این کالا را در زیر 50 دلار حفظ کند.

سقوط بازدهی اوراق قرضه کوتاه­مدت نشانه­ نگرانی سرمایه­گذاران

روند نزولی شاخص قیمت کالاها و کاهش بهای نفت به همراه سقوط شاخص قیمت سهام در سال 2008 تقاضا جهت خرید اوراق قرضه با سر رسید کوتاه مدت در ایالات متحده را به طور جدی کاهش داد. هرچند قیمت اوراق قرضه خزانه­داری کوتاه­مدت با افت روبرو شده، اما به دلیل کاهش سطح تورم جهانی اوراق قرضه 10 ساله با افزایش ارزش مواجه گردیده است. با وجود کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، به دلیل چشم­انداز منفی اقتصادی و سقوط بازدهی اوراق قرضه، قیمت اوراق قرضه در سطح پایینی قرار دارد. از این رو دورنمای بازار سرمایه مثبت به نظر نمی­رسد و انتظار بر آن است که در میان­مدت ین ژاپن در بازارها با تقاضای نیرومندی همراه باشد. درآخرین گام از کاهش نرخ بهره، بازار اوراق قرضه به شدت تحت فشار قرار گرفت و به نظر می­رسد حباب قیمت در آن شکل گرفته است. نگرانی از کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی و طبیعت ایمن اوراق قرضه موجب شده که سطح تقاضا به شدت افزایش یابد.

پیش بینی نرخ بهره 1.5 درصدی اروپا در  نیمه سال 2009

انتشارگزارشات ضعیف در بخش صنعتی و اشتغال اروپا و احتمال تشدید بحران در منطقه یورو به عرضه یورو در بازار انجامید. سرایت بحران به حوزه یورو به کاهش 1.75 درصدی نرخ بهره از اکتبر سال 2008 دامن زد و نرخ بهره از سطح 4.25 درصد به سطح کنونی 2.5 درصد رسیده است. اکنون پیش­بینی می­شود نرخ بهره تا نیمه سال 2009 به 1.5 درصد کاهش یابد. این مساله در افت بازدهی یورو و بازدهی اوراق قرضه منطقه یورو بازتاب یافته است. چشم­انداز کاهشی نرخ بهره، جذابیت خرید یورو را بسیار کم رنگ ساخته است. از آنجایی که نرخ بهره در ایالات متحده به صفر نزدیک شده و منطقه یورو در آستانه کاهش­های بیشتر قرار گرفته است، کاهش اختلاف بازدهی میان منطقه یورو و آمریکا، به کاهش برابری نرخ یورو – دلار خواهد انجامید.

شاخص دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت.

با وجود افت شدید شاخص دلار در انتهای سال 2008، شاخص دلار بر بالای 80 تثبیت گردید و در هفته نخست سال میلادی جدید با یک حرکت افزایشی تمایل به صعود را نشان داد، با این وجود شیب حرکت علائمی بر صعود پرقدرت را نشان نمی­دهد. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی بر بالای سطح 83.5 هشداری از آغاز روند افزایشی بوده و در صورت گذر از سطح 85 زمینه صعود تا سطح 87 در کوتاه مدت به وجود خواهد آمد.

احتمال کاهش نرخ مبادله یورو در برابر دلار

نفوذ بر زیر سطح 1.34 هشداری از آغاز حرکت کاهشی است و احتمالا نرخ تا سطح مقاوم قوی 1.3 هدایت خواهد شد. احتمال تقاضا برای یورو در منطقه 1.29 تا 1.3 وجود دارد، اما در دوره میان­مدت احتمال رسیدن نرخ به 1.25 دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر گذر نرخ از سطح 1.4370 روند کاهشی را در میان مدت متوقف خواهد نمود.

زوج ارز پوند - دلار در هفته گذشته توانست حرکت کاهشی سه هفته گذشته را پوشش دهد، اما در شکست سطح مقاوم 1.54 ناتوان بود. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی روز بر زیر سطح 1.4980 به معنای ادامه حرکت کاهشی باشد و هدف های قیمتی 1.44 در کوتاه مدت و 1.40 را در میان مدت شکل دهد. سطح مقاوم کلیدی در 1.57 قرار داد.

افزایش شاخصهای بازار سهام آمریکا در اولین گام

وال استریت سال 2009 را با یک حرکت افزایشی آغاز نمود. پایان باز پرداخت وام صندوق­های مالی به همراه برنامه محرک اقتصادی دولت اوباما و طرح کاهش مالیاتها را می توان از عمده دلایل صعود شاخص ها در ابتدای سال 2009 دانست. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با بی اعتنایی به گزارش ناامیدکننده موسسه مدیریت عرضه توانست در سطح مقاوم 9000 نفوذ کند، با این وجود در انتهای هفته در بالای 8500 بسته شد.  

جرقه بحران در سال 2009 زده شد

شاخص موسسه مدیریت عرضه در روز دوم ژانویه اعلام داشت که شاخص فعالیت­های کارخانه­ای آمریکا  رکودی بی سابقه را از ژوئن سال 1980 ثبت نموده و به 32.4 درصد افت نموده است. در روز هفتم ژانویه مشخص شد که میزان تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی به 693000 نفر کاهش و میزان افراد اخراج شده از کار به 274.5 درصد افزایش یافته است. پیش­بینی ها نسبت به ارقام واقعی تفاوت چشمگیری نشان می­دهد و به نظر می­رسد عمق بحران از آنچه که برآورد شده به مراتب سنگین­تر است. کاهش اشتغال به کاهش میزان درآمد منجر شده و کاهش درآمد رکود در بخش مصرف را به همراه خواهد داشت و پیامد آن چیزی جز کسادی اقتصاد نخواهد بود. ارقام فاجعه آمیز در بخش اشتغال آمریکا هشداری جدی از ادامه بحران و تعمیق بیشتر این بحران در سال 2009 میلادی است. 

نگاهی به بازار مسکن در آمریکا

مسکن با در برگیری حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی را در روند رشد اقتصادی ایالات متحده ایفا می نماید. قیمت مسکن که از سال 1990 تا سال 2007 روند افزایشی به خود گرفته بود، ازنیمه سال 2007 با شیب تندی شروع به سقوط نمود و در سال 2008، با برجا گذاشتن رکوردی بی سابقه نسبت به 90 سال گذشته  15 درصد افت سالیانه را ثبت نمود. این مولفه در سال 2007 با رقم منفی 16 درصد و در سه ماهه سوم سال 2008 منفی 4.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با نگاهی به دیگر نقاط جهان درمی­یابیم که این بحران در حال سرایت و گسترش به سایر نقاط است، آن چنانکه قیمت مسکن دو کشور بزرگ صنعتی انگلستان و ژاپن نیز در سال 2007 رشد منفی داشته است و در حال حاضر قیمت مسکن در 11 کشور صنعتی جهان کاهش یافته است. با وجود کاهش نرخ بهره از سوی مقامات پولی فدرال می­توان امیدوار بود که در آینده به سطح تقاضای مسکن افزوده شود. در نوامبر سال گذشته نشانه هایی از بهبود اندک در بخش مسکن آمریکا دیده شد، اما به نظر نمی­رسد روند معنی­داری را در پیش گرفته باشد.

سیاستهای مالی آمریکا محرکی برای فعالیتهای اقتصادی

باراک اوباما مجبور است که کار خود را با برنامه­های کمک­رسانی آغاز نماید. این در حالی است که موسسات مالی از وام دهی اجتناب می­کنند و شرکت­ها با پایین آوردن سطح سرمایه­گذاری و اخراج نیروی کار تنها به ماندگاری می­اندیشند. باید دید که بکارگیری ابزارهای مالی و کمک­های دولتی تا چه اندازه قادر خواهد بود تا به بهبود شرایط کمک نماید.

در اولین گام به شوک تقاضا از طریق افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره بانکی پرداخته می­شود. شوک تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره همچنان نتوانسته است اطمینان را به مصرف کننده بازگرداند و چنان به نظر می­رسد که هزینه اعتبارات بانکی برای خانوارهای آمریکایی در سطح بالایی باقی مانده است. وجود ترس و کاهش شدید سطح اطمینان در بانکها و دیگر موسسات مالی پابرجاست. اختلاف بازدهی بازار پول کوتاه­مدت تا یک ساله به طور واضحی مبین این موضوع است. اگر سیاستهای پولی در بازگرداندن سطح اعتماد و اطمینان مصرف کننده مطلوب واقع نشود، تنها اثرات تورمی را از خود برجای خواهد گذاشت.

واکنش دوم بکارگیری سیاستهای مالی از طریق تزریق پول و کاهش مالیاتها است. در بکارگیری سیاست مالیات­ها باید به این مسئله توجه نمود که این سیاست با وجود مهیا ساختن شرایط مناسبتر برای مصرف­کننده چه تبعاتی درآینده بر اقتصاد ایالات متحده خواهد گذاشت. تاثیر بسزای این سیاست را می­توان در میزان کسری بودجه جستجو نمود. افزایش کسری بودجه،  دولت را وادار می نماید که با تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدهیهایش را بازپرداخت نماید که این سیاست به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن خواهد زد. دولت می­تواند از راه دیگری وارد شود و از طریق فروش اوراق قرضه به مردم به تامین مالی کسرهای خود بپردازد که این سیاست موجب خواهد شد تا نرخ بهره افزایش یابد. در نتیجه هر دوی این سیاستها بانک مرکزی را وادار خواهد نمود که اقدام به افزایش نرخ بهره نمایند که این مساله خود بر افزایش عمق بحران دامن زده و زمینه را برای مواجهه با پدیده رکود تورمی به وجود می آورد. (البته سقوط شاخص کالا و کاهش سطح تورم جهانی می­تواند فشار افزایش سطح قیمت ها را کاهش بخشد.)                                                                   

ریسک­های هفته آینده

ریسکهای هفته منتهی به 16 ژانویه از یک طرف کاهش نرخ بهره در منطقه یورو و از سوی دیگر ادامه نگرانی از تشدید بحران و سقوط شاخص­های سهام خواهد بود. افت بازارهای سهام، کاهش اختلاف بازدهی میان ین و دلار با دیگر ارزها می­تواند به تقاضا برای دلار و ین ژاپن بیانجامد.

 

www.rahnemoonsarmaye.com